[/b][/center]
الرئيسية
تقرير حقوقي..
841 شخصا بينهم15فتاة استشهدوا في 25 يناير
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ان تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذى كشف إن 841 شخصا - معظمهم بين سن 20 و30عاما ومنهم 15 فتاة- استشهدوا خلال 18 يوميا أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك دليل على أن نظام مبارك اتبع سياسة قمع قاتلة متعمدة ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت الصحيفة ان تقرير الشبكة هو الأشمل والأحدث الذي يتناول عدد شهداء الثورة ، مشيرة إلى ان أكثر من 800 شخص استشهدوا خلال الثورة على يد قوات الأمن فيما يوجد 30 شخصا مازالوا مجهولي الهوية بسبب تعرضهم للتشويه أو الإصابات الشديدة، ولا تشمل القائمة 26 فردا من قوات الأمن كانوا قتلوا في أحداث عنف وذلك وفقا لأرقام رسمية.
وقال التقرير إن 197 متهما تابعين للأمن يواجهون تهما تتعلق بقتل المتظاهرين ولم يتخذ ضدهم اي اجراء رادع يثأر لدم الشهداء .
وأوضح ان 673 من المدنيين استشهدوا جراء إطلاق الرصاص عليهم في حين استشهد 45 جراء الاختناق من الغاز المسيل للدموع، فيما سحقت قوات الامن 9 خلال اصطدامها بالحشود لتفريقها .
وكانت لجنة تقصي الحقائق الحكومية قد اعلنت العام الماضي أن 846 فقط استشهدوا ولم تعط المزيد من التفاصيل.
ولفتت الصحيفة ان التقرير لا تجيب على أكثر القضايا الخلافية المحيطة بشهداء 25 يناير والتي تتمثل في "هل مبارك أعطى أوامر بإطلاق النار على المدنيين؟ أم ان الشرطة اطلقت النار دفاعا عن نفسها ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام مراكز الشرطة؟.
ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة قوله:"هذا التقرير هو جهد بسيط لتكريم هؤلاء الشهداء".
وتابع:" ان تجميع الوثائق استغرق ما يقرب من 15 شهرا لأنه كان من الصعب الوصول إلى السجلات الرسمية"
ويقدم التقرير أيضا أول قائمة شاملة لـ 197 متهما للمحاكمة في جرائم القتل. معظمهم من المسئولين الأمنيين لكنه حمل أيضا مبارك نفسه المسئولية .
واضاف عيد:" هذه الوثيقة قد تصبح مهمة بعد سنوات من الآن عندما يكون هناك ارادة سياسية لمعاقبة قتلى الشهداء وتحقيق العدالة".واشار الى ان الشبكة تعمل الان على توثيق شهداء التعذيب والقمع لخلا حكم الرئيس السابق .
17 شهيد من اجل رحيل شفيق
عدد ضحايا مجلس الوزراء يصل إلى 17 قتيلا والصحف غير الحكومية تصف مؤتمر الجنزوري بالتسول
الجنزوري يدعو القوى السياسية للحوار ويؤكد عدم حصول مصر على الدعم الاقتصادي الموعود
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن رئيس هيئة الإسعاف في مصر أعلن أن عدد ضحايا أحداث مجلس الوزراء وصل إلى 17 قتيلا. فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الضحايا أكبر بكثير.
من جهة أخرى وصفت صحف مصرية غير حكومية وتقارير إعلامية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري بأنه "مؤتمر للتسول" ومحاولة لخلط الأمور وتهديد الشعب بالعامل الاقتصادي. بينما قام العديد من الصحف بعدم نشر البيان العسكري رقم (92) لتضمنه عبارات تهديد وقفز على ما جرى فعليا على أرض الواقع. واتهم الكثير من التقارر الإعلامية غير الحكومية تصريحات وزير العدل بأنها تخوين ووصف للثوار وشهداء الثورة بأنهم عملاء يتلقون الأموال من خارج مصر مقابل إسقاط الجيش وهدم الدولة.
من جهة أخرى واستعدادا لجمعة "رد الشرف"، قامت قوات الجيش بإغلاق شارع الوحدة الإفريقية المؤدي إلى وزارة الدفاع وجامعة عين شمس، حيث قام صف من الجنود بغلق الطريق أمام المسيرة التي يشارك بها آلاف المتظاهرين والتي خرجت من مسجد رابعة العدوية بعد الصلاة على أحد شهداء أحداث مجلس الوزراء من طلاب جامعة عين شمس، لمنعها من العبور مما أدى إلى استفزاز المتظاهرين الذين حاول بعضهم الاحتكاك مع قوات الجيش وإجباره على العبور الأمر الذي تصدى له منظمو التظاهرة وبعض الشباب لمنع وقوع اشتباكات بين الجانبين، مما اضطر المسيرة إلى تغيير خط السير لتتوجه إلى ميدان العباسية، ومنها إلى جامعة عين شمس.
من جانبهم أعلن أعضاء اتحاد الثورة المصرية عن مشاركتهم فى مليونية الجمعة، إلى جانب العديد من القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدين رفضهم التام للإنتهاكات المستمرة لحرية التظاهرات والاعتصامات السلمية. موضحين أن ما يقوم به المجلس العسكرى من تعدى على المتظاهرين يعد امتدادا للمارسات الفعلية للنظام السابق لافتين إلى أن ما وقع على المنشأت العامة من ضرر ليس من جانب الثوار وعلى المجلس العسكرى أن يتحرى عمن قام بهذه الجرائم وتقديمه للمحاكمة الفورية.
محمد علام المنسق العام لإتحاد الثورة المصرية قال أن جميع أعضاء الإتحاد متفقون مع الثوار فى مطالبهم، مشددا على ضرورة أن تكون المطالب موحدة بين جميع الفئات المتواجدة فى ميدان التحرير حتى تكون واجبة النفاذ. وأكد علام أن الإتحاد يقوم بإعداد بلاغ للنائب العام بشأن الإنتهاكات التى تمارس ضد المتظاهرين موضحا أن البلاغ يتضمن مجموعة من المطالب، حيث يطالب اتحاد الثورة المصرية النائب العام بتشكيل لجنة قضائية مستقلة ذات صلاحيات بالتحقيق الفورى مع الجهات المدبرة لأحداث التخريب والإعتداءات الدامية وقتل الثوار بداية من أحداث مسرح البالون وماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود مرورا بأعمال البلطجة التى تم ممارستها ضد الثوار بميدان عبد المنعم رياض وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.
ويطالب اتحاد الثورة أيضا بقيام المجلس العسكرى بتقديم الإعتذار عن كافة التجاوزات والأخطاء وتقديم المتورطين إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى تعويض جميع الشهداء والمصابين وحصولهم على مستحقاتهم واستكمال تسجيل باقي أسمائهم، بداية من أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن وتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمات العلنية، وكذلك طالب الإتحاد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ممن انتهى التحقيق معهم ولم يثبت عليهم أى دليل إدانة.
841 شخصا بينهم15فتاة استشهدوا في 25 يناير
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ان تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذى كشف إن 841 شخصا - معظمهم بين سن 20 و30عاما ومنهم 15 فتاة- استشهدوا خلال 18 يوميا أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك دليل على أن نظام مبارك اتبع سياسة قمع قاتلة متعمدة ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت الصحيفة ان تقرير الشبكة هو الأشمل والأحدث الذي يتناول عدد شهداء الثورة ، مشيرة إلى ان أكثر من 800 شخص استشهدوا خلال الثورة على يد قوات الأمن فيما يوجد 30 شخصا مازالوا مجهولي الهوية بسبب تعرضهم للتشويه أو الإصابات الشديدة، ولا تشمل القائمة 26 فردا من قوات الأمن كانوا قتلوا في أحداث عنف وذلك وفقا لأرقام رسمية.
وقال التقرير إن 197 متهما تابعين للأمن يواجهون تهما تتعلق بقتل المتظاهرين ولم يتخذ ضدهم اي اجراء رادع يثأر لدم الشهداء .
وأوضح ان 673 من المدنيين استشهدوا جراء إطلاق الرصاص عليهم في حين استشهد 45 جراء الاختناق من الغاز المسيل للدموع، فيما سحقت قوات الامن 9 خلال اصطدامها بالحشود لتفريقها .
وكانت لجنة تقصي الحقائق الحكومية قد اعلنت العام الماضي أن 846 فقط استشهدوا ولم تعط المزيد من التفاصيل.
ولفتت الصحيفة ان التقرير لا تجيب على أكثر القضايا الخلافية المحيطة بشهداء 25 يناير والتي تتمثل في "هل مبارك أعطى أوامر بإطلاق النار على المدنيين؟ أم ان الشرطة اطلقت النار دفاعا عن نفسها ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام مراكز الشرطة؟.
ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة قوله:"هذا التقرير هو جهد بسيط لتكريم هؤلاء الشهداء".
وتابع:" ان تجميع الوثائق استغرق ما يقرب من 15 شهرا لأنه كان من الصعب الوصول إلى السجلات الرسمية"
ويقدم التقرير أيضا أول قائمة شاملة لـ 197 متهما للمحاكمة في جرائم القتل. معظمهم من المسئولين الأمنيين لكنه حمل أيضا مبارك نفسه المسئولية .
واضاف عيد:" هذه الوثيقة قد تصبح مهمة بعد سنوات من الآن عندما يكون هناك ارادة سياسية لمعاقبة قتلى الشهداء وتحقيق العدالة".واشار الى ان الشبكة تعمل الان على توثيق شهداء التعذيب والقمع لخلا حكم الرئيس السابق .
17 شهيد من اجل رحيل شفيق
عدد ضحايا مجلس الوزراء يصل إلى 17 قتيلا والصحف غير الحكومية تصف مؤتمر الجنزوري بالتسول
الجنزوري يدعو القوى السياسية للحوار ويؤكد عدم حصول مصر على الدعم الاقتصادي الموعود
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن رئيس هيئة الإسعاف في مصر أعلن أن عدد ضحايا أحداث مجلس الوزراء وصل إلى 17 قتيلا. فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الضحايا أكبر بكثير.
من جهة أخرى وصفت صحف مصرية غير حكومية وتقارير إعلامية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري بأنه "مؤتمر للتسول" ومحاولة لخلط الأمور وتهديد الشعب بالعامل الاقتصادي. بينما قام العديد من الصحف بعدم نشر البيان العسكري رقم (92) لتضمنه عبارات تهديد وقفز على ما جرى فعليا على أرض الواقع. واتهم الكثير من التقارر الإعلامية غير الحكومية تصريحات وزير العدل بأنها تخوين ووصف للثوار وشهداء الثورة بأنهم عملاء يتلقون الأموال من خارج مصر مقابل إسقاط الجيش وهدم الدولة.
من جهة أخرى واستعدادا لجمعة "رد الشرف"، قامت قوات الجيش بإغلاق شارع الوحدة الإفريقية المؤدي إلى وزارة الدفاع وجامعة عين شمس، حيث قام صف من الجنود بغلق الطريق أمام المسيرة التي يشارك بها آلاف المتظاهرين والتي خرجت من مسجد رابعة العدوية بعد الصلاة على أحد شهداء أحداث مجلس الوزراء من طلاب جامعة عين شمس، لمنعها من العبور مما أدى إلى استفزاز المتظاهرين الذين حاول بعضهم الاحتكاك مع قوات الجيش وإجباره على العبور الأمر الذي تصدى له منظمو التظاهرة وبعض الشباب لمنع وقوع اشتباكات بين الجانبين، مما اضطر المسيرة إلى تغيير خط السير لتتوجه إلى ميدان العباسية، ومنها إلى جامعة عين شمس.
من جانبهم أعلن أعضاء اتحاد الثورة المصرية عن مشاركتهم فى مليونية الجمعة، إلى جانب العديد من القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدين رفضهم التام للإنتهاكات المستمرة لحرية التظاهرات والاعتصامات السلمية. موضحين أن ما يقوم به المجلس العسكرى من تعدى على المتظاهرين يعد امتدادا للمارسات الفعلية للنظام السابق لافتين إلى أن ما وقع على المنشأت العامة من ضرر ليس من جانب الثوار وعلى المجلس العسكرى أن يتحرى عمن قام بهذه الجرائم وتقديمه للمحاكمة الفورية.
محمد علام المنسق العام لإتحاد الثورة المصرية قال أن جميع أعضاء الإتحاد متفقون مع الثوار فى مطالبهم، مشددا على ضرورة أن تكون المطالب موحدة بين جميع الفئات المتواجدة فى ميدان التحرير حتى تكون واجبة النفاذ. وأكد علام أن الإتحاد يقوم بإعداد بلاغ للنائب العام بشأن الإنتهاكات التى تمارس ضد المتظاهرين موضحا أن البلاغ يتضمن مجموعة من المطالب، حيث يطالب اتحاد الثورة المصرية النائب العام بتشكيل لجنة قضائية مستقلة ذات صلاحيات بالتحقيق الفورى مع الجهات المدبرة لأحداث التخريب والإعتداءات الدامية وقتل الثوار بداية من أحداث مسرح البالون وماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود مرورا بأعمال البلطجة التى تم ممارستها ضد الثوار بميدان عبد المنعم رياض وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.
ويطالب اتحاد الثورة أيضا بقيام المجلس العسكرى بتقديم الإعتذار عن كافة التجاوزات والأخطاء وتقديم المتورطين إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى تعويض جميع الشهداء والمصابين وحصولهم على مستحقاتهم واستكمال تسجيل باقي أسمائهم، بداية من أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن وتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمات العلنية، وكذلك طالب الإتحاد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ممن انتهى التحقيق معهم ولم يثبت عليهم أى دليل إدانة.
